: روسيا: وكالة إنترفاكس: روسيا أحبطت مخطط هجوم "إرهابي" في أحد مواقع شبكة الكهرباء في كالينينغراد    
  • اخر الاخبار

    مهدي التميمي: من اهم ملفات حقوق الانسان هو حق الراي وحرية التعبير.



    البصرة \MNA \ خاص

    ضيف فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي في جلسة حوارية بعنوان (حرية الصحافة وحقوق الراي والتعبير) مساء اليوم السبت الرابعة عصرا في مقر النقابة.
    رحب رئيس الفرع عباس الفياض بالضيف التميمي في مقدمة عن موضوع الجلسة مستهلاً ذلك بتوضيح عمل الصحفي وحرية التعبير والراي وما يتعرض له الصحفيين اثناء تغطية التظاهرات او أي اعمال ترافقها.
    التميمي في مستهل حديثة طلب من الموجودين الوقوف دقية حداد على أرواح الشهداء وقراءة صورة الفاتحة.
    وذكر التميمي أن عمل المفوضية لا يقتصر على المساعدات فقط مثلما هو مفهوم لدى الجميع انما هي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية معنوية لديها فروع في جميع محافظات العراق تشكلت بمجلس رعاية مكون من 15 مفوضاً خرجت الى الوجود بعد اعلان باريس الذي صدر قبل عشرات السنين وفرض على كل دولة ان يكون لها مقر فيها يدعم من قبل الحكومة لكنه ذات استقلال تام ولأتخضع للحكومات.  
    ولكون العراق من ضمن الدول التي صادقت على هذا الإعلان فأصبح لزاما علية فتح مكتب للمفوضية وان لم تذكر في الدستور.
    وبين التميمي ان الحقوق الأساسية التي تعمل عليه المفوضية هي ثلاث محاور رئيسية تتكون من
    ·       الحق في الحياة
    ·       الحق في حرية الراي والتعبير
    ·       الشخصية القانونية التي يجب ان يتمتع بها كل مواطن
    وبما ان العراق وقع على 7 اتفاقيات دولية مهمة فهو ملزم اليوم العمل والالتزام بها وان لم تذكر في قانون العقوبات او الدستور
    وواصل التميمي حديثهٌ قائلاً:
    حرية الراي في العراق لاتزال تعاني من المحددات والمعرقلات الكثيرة , فلو وصلنا الى بعض العهود التي وقعها العراق نجد ان اعلان اليونسكو الذي تكون من 11 مادة خاصة بالعمل الإعلامي , المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الانسان , وقد صدر هذا الإعلان في عام 1965 وبدأ العمل به وفي عام 1978 صادق العراق رسمياً على هذا الإعلان ليكون ملزم العمل به الا اننا نجد ارهاصات كبيرة في الالتزام والتطبيق.
    ونصت المادة 5 من هذا الإعلان على (من الضروري، لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت على الملأ بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب.) وهذه المادة القانونية واضحة تعني بحق الحصول على المعلومة ولوكانت تلك المعلومة تلحق الضرر أي نشر الحقيقة , واذا ما تحدثنا عن العراق في هذا المجال هناك قفزة نوعية الا انها لازالت تتعثر بسبب بعض الانتهاكات التي تطال الإعلاميين ولاسيما ما رافق احداث تشرين اول والثاني نتيجة الاعتداءات التي سجلت في عموم المحافظات ونخص منها البصرة على عدد من الصحفيين أدت الى احتجازهم وتهديد البعض والحاق الضرر في عدد من معدات البعض منهم.
    وأضاف التميمي: العمل الإعلامي تشوبه الكثير من التحديات لذلك اطلب من نقابة الصحفيين العمل على تفعيل مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية لإقامة دورات توعوية للإعلاميين بخصوص هذا الإعلان والمبادئ الأساسية لحقوق حرية الاعلام التي نص عليها اعلان اليونسكو.
    وطالب التميمي من الصحفيين والإعلاميين التسلح بالثقافة القانونية لعمل الاعلام والمبادرة السريعة بتسجيل الشكوى في حال التعرض لأي نوع من أنواع انتهاكات حقوق الانسان فيما يخص حرية العمل الإعلامي ليتسنى لمكتبنا متابعة الحالة والعمل على حماية الإعلامي من أي مخاطر.
    وبين التميمي: لدينا في البصرة محكمة خاصة بقضايا حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد ماطور وهذه المحكمة استلمت ثلاث دعاوى في عام 2018 من رويتر والحرة والمربد وحققت فيها لكن انسحاب بعض الإعلاميين لرغبة وسائلهم الإعلامية بعدم التوغل بشكاوى لأسباب خاصة بهم هي أيضا حدت من عمل الاعلام بحرية تامة وفق ما تطمح له المفوضية.
    وأكد التميمي ان مكتب المفوضية يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية ونعتمد بعض الأحيان على مصادرنا والاعلام في مجال الحصول على المعلومات التي نحتاجها بخصوص الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان.
    مبيناً اننا منعنا من الدخول الى ام قصر وعندما طالبنا دائرة الصحة بأعداد حقيقية للشهداء لم نحصل عليها، وقد حصلنا على تلك الاعداد من خلال الفرق التابعة لنا والاعلام وسجلنا رسمياً 33 شهيد من المتظاهرين وشهيد واحد من القوات الأمنية وهناك بحدود 1300 مصاب ابتداء من 25\10 ولغاية اليوم.
    وناشد التميمي الإعلاميين بنشر ثقافة الشكوى في مكتب حقوق الانسان بما يتعلق وحرية الراي والتعبير وحقوق الانسان الأخرى من أنواع التلوث البيئي والانتهاكات التي يتعرض لها الانسان العراقي، ويجب ان يقوم الاعلام بإيصال المعلومة الى العالم ليكون هناك متابعة دولية.
    واستمع التميمي لعدد من أسئلة ومداخلات الحضور مجيباً عليها وفق تلك المبادئ التي اقرها اعلان اليونسكو والدستور العراقي. وأجاب عن تساؤلات التعويضات التي تصرف للإعلاميين نتيجة الضرر اثناء العمل الإعلامي. وتحصل على الحقوق من لجنة قانون 20. وبين ان المادة 240 هي مادة قانونية تقبل الكفالة وهو ما عمل عليها المكتب لأطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبارها مادة قانونية بحكم المخالفة وليس الجنحة حسب ما جاء بقانون مكافحة الإرهاب الذي لا يقبل الكفالة وبذلك استطعنا إطلاق سراح المتهمين بكفالة وعملنا على ان تسقط كل هذه الدعاوى في عام 2020  
    عن الجميع.
    وعن المادة 38 من الدستور الخاصة بحرية التعبير أجاب التميمي انها مادة من متن الدستور يجب ان تشرع بقانون والمشكلة التي نطلب من الاعلام التثقيف لها هي مسودة قانون حرية التعبير عن الراي الخطيرة وقانون جرائم المعلوماتية الذي اقر وتم التصويت علية وفيه مخالفة , وهناك قانون ثالث هو حق الحصول على المعلومة الذي لازال يتأرجح بين ادراج البرلمان والذي يجب ان يصوت علية ويطابق حرية الراي والتعبير , وهناك مادة في القانون تعد التعدي على الرمز جريمة يعاقب عليها القانون ولم تحدد من هو الرمز وبذلك تعد هذه مخالفة كونها ستستغل في محاكمة او غرامة الكثير ممن يرتكبون هذه المخالفة دون علمهم بمن هو الرمز, وكذلك قانون حق التظاهر الذي حدد ان تكون التظاهرة تبدا من الساعة السابعة صباحاً وتنتهي قبل الساعة العاشرة ليلاً ووضعت ضوابط معينة تغفل حرية الراي والتعبير , والقانون يلزم وجود قيادة لهذه التظاهرات وهذه خله بالقانون .
    وتبقى حرية الراي وحرية الاعلام والتعبير مرهونة بالعمل الجدي ونشر الثقافة القانونية التي يجب ان يمتلكها الإعلامي ليسهم بنشر ثقافة الشكوى الخاصة بانتهاك حقوق الانسان.