: الوقف الكامل للعمليات العسكرية واطلاق النار ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 10 نوفمبر عام 2020 في منطقة نزاع قراباغ الجبلية.    
  • اخر الاخبار

    (حمورابي اول عراقي سن القوانين) بقلم / على جويد\ العراق


    في الكثير من البحوث التاريخية والاثارية على مسلة الملك حمورابي وهي شريعة مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل في مسلة حمورابي التي تعتبر  اقدم قانون للتشريع في التاريخ وتعود لعام ١٧٩٠ قبل الميلاد وكانت تتناول قوانين تختص بالاقتصاد والمجتمع والحقوق والواجبات وتسيير امور الحياة ومن خلال هذه القوانين حكم حمورابي مملكته وفق ضوابط قننت حياة الناس في حينها وتطبق على الجميع مهما كان موقعه بين الناس والعمل بهذا القانون  بشكل نظامي مما جعلها مملكة ذات تأريخ وحضارة تذكر ليومنا هذا على انها اقدم البلدان تحضرا في الحياة ولو تناولنا مشكلتنا اليوم  في العراق الحديث وتحديداً مشكلة الحقوق للشعب والتظاهر والمطالب ورفض المرشحين وعدم التزام البعض منهم ووجود الخروقات من جهات تحاول تخريب هذا البلد
    وجره الى الدمار والاقتتال الداخلي فان مشكلتنا هي القانون ولو علم الناس ان مشكلتنا الاولى والاخيرة هي القانون وليس تبديل لرئيس وزراء او تشكيل حكومة او حل لمفوضية الانتخابات وانما تطبيق القوانين كي لا تبقى حبراً على ورق. وحتى لو وضعت قوانين تتناسب مع حقوق الانسان وتحاكي العيش الكريم وتحتوي على كل الفقرات السامية المتحضرة، ولم تفعل بالشكل الجيد
    ونجد كل من يأتي يُخرج قانوناً من جيبه يتوافق مع تطلعاته وشخصيته واطماعه وحتى بعض رجال القانون لا يطبقون القانون بشكل الحقيقي ويستخدمونه لصالحه  فنجد بعض  رجال الشرطة او المرور يسيرون بمركباتهم عكس السير مخالفين لقوانين المرور وبعض موظفي الدوائر الخدمية يُنصّبون انفسهم مسؤولين  ليخدمهم باقي الشعب من خلال تعطيل معاملات الناس والاستفادة من مواقعهم لمنفعة مادية او اجتماعية ، والعجيب ان الفرد العراقي قابل ومؤهل ليكون مطبقاً للقانون وهذا بشهادة ومرئي جميع العالم لأنه حين يسافر لاي بلد تطبق فيه القوانين نجده اول الملتزمين والحريصين على عدم المخالفة فلا يرمي النفايات اينما كان ولا يضع سيارته في الصف الثاني ليعيق السير ولا يعتدي على الاخرين وذلك لكون القوانين في البلدان الاخرى ملزمة وحازمة وتطبق على الجميع مواطناً او زائراً فما زال ان الفرد العراقي قابل للانصياع للقوانين وتطبيقها فالمشكلة تكمن في القانون والقائمين على تفعيله فليأتي كائن ما كان ليكون رئيساً للوزراء لكنه يطبق القانون على نفسه اولاً ويطبقه على الشعب بعدها فلا يقطع الطريق بموكبه الكبير  ولا يجعل لنفسه امتيازات تتخطى المعلم والمهندس والعامل الشعب الذين هم نواة الاوطان والبلدان فأن اردتم وطناً محترماً فاجعلوا فيه قانون يحاسب رجل القانون اولاً قبل الانسان العادي وطبقوا قانون العقاب والثواب فتحصلون على وطن وعيش كريم .