: الوقف الكامل للعمليات العسكرية واطلاق النار ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 10 نوفمبر عام 2020 في منطقة نزاع قراباغ الجبلية.    
  • اخر الاخبار

    الأمم المتحدة تصدر بيان صحفي حول إقرار قانون مناهضة العنف الاسري في العراق.




    البصرة \ خاص

    حذرت الأمم المتحدة في العراق من خطر تأخير إقرار قانون مناهضة العنف الاسري في بيان صحفي لها تلقت "وكالة المدائن الإخبارية" نسخة منه.
    وحثت الأمم المتحدة البرلمان العراقي على الإسراع بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيره للقلق نتيجة ارتفاع حالات العنف الاجتماعي والاسري في جميع مدن العراق نتيجة الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا.
    وعبرت منظمات حقوق الانسان والمرآه واليونسيف وغيرها في العراق عن شديد قلقها من ارتفاع هذه الحالات التي ازدادت في هذه الفترة.
    وتنشر الوكالة نص البيان للاطلاع علية:
    بيان صحفي
    الأمم المتحدة في العراق تدق ناقوس الخطر: حان الوقت لإقرار قانون مناهضة العنف الاسري.
    بغداد، العراق؛ 16 أبريل 2020 -تحث الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد.
    ويعبر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق عن قلقهم من ارتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع المنصرم، منها تقارير عن اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الاسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.
    ويثير التصاعد في عدد مثل هذه الجرائم القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري.
    وعليه تدعو الأمم المتحدة في العراق السلطات إلى ضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الاستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
    وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو أنطونيو غوتيريش، مؤخرا: "إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل. ولذا، فإنّني أوجّه نداءً جديدًا اليوم من أجل السلام، في المنازل في جميع أنحاء العالم. إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءًا رئيسيًا من خططها الوطنيّة للتصدّي لكوفيد".
    ويكرّر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نداء الأمين العام داعين السلطات في العراق لجعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كوفيد.
    إن من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما فيهم أولئك مسببي الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخرا.
    إن العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب. فنساء وفتيات العراق يستحقن الأفضل.
    ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، الدكتور أولوريمي سوجنر
    ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق، السيدة دانييل بيل
    ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق، السيدة حميدة رمضاني لاسيكو
    ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، السيدة دينا زوربا

    وتبقى الكثير من القوانيين معلقة حتى تشكيل الحكومة القادمة ليكون لها دورها في متابعة وتنفيذ الكثير من هذه القوانيين.